به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/56635/200 در تاریخ 13 تیرماه 94
موضوع بخشنامه شماره 91250/7006 مورخ 1391/8/2 معاون میرات فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، در جلسه مورخ 1395/02/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مربوط به تخریب و یا لطمه وارد آوردن و یا سرقت آثار فرهنگی است و شامل تصرف بدون ایرادهای فوق در ملک خود مالک نمی‌شود بنابراین بارکردن مجازات‌های مذکور در موارد فوق بر آن خلاف قواعد و خلاف موازین شرع است و نمی‌توان نامه مذکور را ملاک عمل قرار داد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/62949/200 مورخ 1394/04/24 ؛
موضوع بند 52 – 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب 1375، در جلسه مورخ 1395/02/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- با توجه به تعهدی که در پرونده موجود است شاکی متعهد شده است که تمام تعهدات مشترک قبلی و آیین‌نامه‌های تکمیلی اداره برق را رعایت نماید و از جمله این آیین‌نامه‌ها بند مورد شکایت می‌باشد بنابراین ایراد وی به عدم حق اداره برق در قطع انشعاب وی که جزء آیین‌نامه تکمیلی و بند 52 – 4 می‌باشد خلاف موازین شرع نیست.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/45176/200 مورخ 1394/03/27 ؛
موضوع مصوبه شماره 6051/2 /ش – 1384/11/11 شورای اسلامی شهر مشهد و بخشنامه شماره 88/67658 – 1388/12/4 شهرداری مشهد، در جلسه مورخ 1395/02/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مصوبه‌ای که شاکی ابطال آن را خواسته است (مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد 2/6051 ش مورخ 1384/11/11) طبق مفاد پرونده منتفی گردیده و بر اساس آن در حق شاکی عمل نخواهد شد بلکه طبق مصوبه جدید که شاکی نسبت به آن شکایتی ننموده و ارسال نیز نشده است عمل می‌گردد فلذا اظهارنظر نسبت به مصوبه سابق منتفی و نسبت به مصوبه جدید نه مورد تقاضا است و نه ارسال شده است.
متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/56635/200 در تاریخ 13 تیرماه 94
موضوع بخشنامه شماره 91250/7006 مورخ 1391/8/2 معاون میرات فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، در جلسه مورخ 1395/02/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مربوط به تخریب و یا لطمه وارد آوردن و یا سرقت آثار فرهنگی است و شامل تصرف بدون ایرادهای فوق در ملک خود مالک نمی‌شود بنابراین بارکردن مجازات‌های مذکور در موارد فوق بر آن خلاف قواعد و خلاف موازین شرع است و نمی‌توان نامه مذکور را ملاک عمل قرار داد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/62949/200 مورخ 1394/04/24 ؛
موضوع بند 52 – 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب 1375، در جلسه مورخ 1395/02/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- با توجه به تعهدی که در پرونده موجود است شاکی متعهد شده است که تمام تعهدات مشترک قبلی و آیین‌نامه‌های تکمیلی اداره برق را رعایت نماید و از جمله این آیین‌نامه‌ها بند مورد شکایت می‌باشد بنابراین ایراد وی به عدم حق اداره برق در قطع انشعاب وی که جزء آیین‌نامه تکمیلی و بند 52 – 4 می‌باشد خلاف موازین شرع نیست.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/45176/200 مورخ 1394/03/27 ؛
موضوع مصوبه شماره 6051/2 /ش – 1384/11/11 شورای اسلامی شهر مشهد و بخشنامه شماره 88/67658 – 1388/12/4 شهرداری مشهد، در جلسه مورخ 1395/02/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مصوبه‌ای که شاکی ابطال آن را خواسته است (مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد 2/6051 ش مورخ 1384/11/11) طبق مفاد پرونده منتفی گردیده و بر اساس آن در حق شاکی عمل نخواهد شد بلکه طبق مصوبه جدید که شاکی نسبت به آن شکایتی ننموده و ارسال نیز نشده است عمل می‌گردد فلذا اظهارنظر نسبت به مصوبه سابق منتفی و نسبت به مصوبه جدید نه مورد تقاضا است و نه ارسال شده است.
